هل لكم ان تحدثونا باختصار عنكم وعن وظائفكم؟
عيدان هيرشكوفيتس:عمري 40 سنة، متزوج وأب لثلاثة أطفال، أعيش في القدس منذ حوالي 20 عامًا، ولكني بالأصل من كرمئيل. تخرجتُ من برنامج المتدربين (צוערים) في القطاع العام. أنا موظف حكومي منذ 13 عامًا، شرعتُ العمل في وظيفتي الحالية منذ عامين تقريبًا، كمدير للشعبة العليا للتطوير الاقتصادي في وزارة الداخلية، مديرية التطوير. مهمتي هي مساعدة السلطات المحلية لتكون أكثر نجاحًا في المجال الاقتصادي من خلال البرامج المختلفة والمضي قدمًا في النشاطات، والتي ستشمل قرارات الحكومة في وزارة الداخلية وكل ما يتعلق بعالم التطوير الاقتصادي.
عاينا أدلر: أنا متزوجة ولدي ثلاثة أطفال، من كيبوتس هَرئيل. خريجة برنامج المتدربين في الخدمات الحكومية وأنا موظفة حكومية منذ حوالي سبع سنوات. قبل ذلك عملت بالأساس في القطاع الثالث وأيضًا في قطاع الأعمال كمديرة تأهيل وعملت في كل ما يتعلق بالموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية. أنا اليوم مديرة الشعبة العليا للتخطيط وتطوير رأس المال البشري في السلطات المحلية. إننا نلاحظ ان الضعف الكامن في رأس المال البشري في السلطات هو السبب الرئيسي لصعوبات التنفيذ في السلطات المحلية وبالتالي فإن هذا الأمر يلحق الضرر بتقديم الخدمات للسكان. إذا نجحنا في الحفاظ على ثقافة تنظيمية أفضل، بحيث تكون قائمة على الروتين التنظيمي والإدارة السليمة، وإذا نجحنا كذلك في تعزيز رأس المال البشري في السلطات المحلية، فذلك سيساعد هذه السلطات على تقديم خدمة أفضل للسكان وهذا ما نصبو إليه.
كيف تعمل وزارة الداخلية على تعزيز التطوير الاقتصادي واستنفاد الموارد في المجتمع العربي؟
عيدان:استنفاد الموارد هو عامل أساسي حيث تعمل السلطات المحلية مع ما تستحقه وكذلك ما يمكن أن تحصل عليه من الحكومة، نعتقد أن هناك تقدمًا كبيرًا في هذا المجال. في كثير من السلطات في المجتمع العربي، وكذلك في المجتمع غير العربي، والحديث هو عن السلطات التي أخذت على محمل الجد مسألة استنفاد الموارد، أي الأموال التي يمكن الحصول عليها من الحكومة، فقد حدث بها تطور كبير. نحن مرتبطون بمشروع موارد، الذي تخلت العديد من السلطات المحلية لسنوات عن الحصول على الأموال التي تخصصها الحكومه، لكن في السنوات الاخيره أخذوا الأمور بجدية والسلطات تستفيد اليوم من الأموال اللتي يتم تحصيلها من خلال استنفاد الموارد بالمشروع.
في موضوع التطوير الاقتصادي، نعمل على عدة مستويات:
مستودع مشاريع ناجحة وإتاحة المعلومات لمساعدة السلطات على فهم الأفكار التي كانت من وراء هذا النجاح وما يمكن عمله في عالم التطوير الاقتصادي.
الميزانيات: كجزء من قرار الحكومة الخماسي، وكذلك بفضل الميزانيات الجارية التي تتلقاها السلطات المحلية في عالم التطوير الاقتصادي، نرى أن التغيير بدأ بالحدوث. تهدف هذه الميزانيات إلى مساعدة السلطات المحلية على تعزيز التطوير الاقتصادي. أحد الموضوعات التي تضمنها قرار الحكومة، والتي لم يتم التعبير عنها بعد، ولكن يجب أن يتم في العام المقبل، هو النموذج التنافسي. أي ليس فقط مشاريع اقتصادية، بل كذلك نماذج تنافسية، بما معناه أنه كلما جلبت السلطات أفكارًا أفضل لتحصيل المزيد من الأموال، ستتلقى المزيد من ميزانيات الحكومة. وهذه طريقة أخرى لتعزيز التطوير الاقتصادي.
التعاون: في كثير من الأحيان حجم السلطة المحلية أصغر من أن تكون قادرة على تنفيذ مشروع ما بمفردها. اليوم، من خلال "العناقيد" الإقليمية والتعاون بين السلطات المحلية، فقد تمكنت هذه السلطات من المضي قدمًا في المشاريع الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تحسين الوضع الاقتصادي للسلطات.
عاينا: بالإضافة إلى المجالات التي ذكرها عيدان، والتي هي في نطاق عمله، فإن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو نقل المعرفة والأدوات إلى العاملين في السلطات كي يتمكنوا من إخراج كل ما هو موجود إلى حيز التنفيذ. كما نعرف فهناك الكثير من الأموال في مختلف البرامج الحكومية، وكثيرًا ما نسمع المقولة: "يوجد ما يكفي من الأموال". اليوم، عندما نزور السلطات المحلية، معظم هذه السلطات لا تطالب بالمزيد من الأموال، بل تطالب بالمزيد من القوى العاملة. السلطات المحلية على إدراك تام بقيمة العمل المهني. ولذلك عند الحديث عن رأس المال البشري في جوانب التطوير الاقتصادي واستنفاد الموارد، فإن مهنية القوى العاملة هي أمر بالغ الأهمية. ولذلك نحن نهتم بأمرين:
تأهيل رأس المال البشري الموجود في السلطات المحلية، أي أن عملية تطوير النظريات المهنية لن تبقى على الرف، بل أن نكون قادرين على إكسابها لجميع المدراء في السلطات المحلية. تقوم وزارة الداخلية بالعديد من النشاطات التأهيلية والتي من خلالها نحرص على تذويت هذا المفهوم المهني للجميع. كل شخص يتم تأهيله يحظى بأدوات وبمعرفة جدية في عمله المهني.
إدخال رأس المال البشري المؤهل والجديد للسلطات المحلية. العديد من السلطات المحلية العربية ليس لديها عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين ولا يوجد كذلك عدد كافٍ من المهنيين في المناصب الاساسية. لذلك، تعمل وزارة الداخلية بطريقة أخرى في الترويج لمجال استخدام الموارد والتطوير الاقتصادي وهي استقدام موظفين لإدخال دم جديد في صفوفهم. على سبيل المثال خريجو برنامج "متدربي الحكم المحلي"، لدينا حوالي 460 خريجًا من هذا البرنامج يعملون حاليًا في السلطات المحلية في البلاد.
كيف ينخرط عمل مستنفد الموارد في تحقيق أهداف وزارة الداخلية في السلطات المحلية العربية؟
عاينا: إننا نعمل بتعاون وثيق جدًا مع قسم التطوير الاقتصادي الذي يدير برنامج موارد، ابتداءً من مستوى التنسيق والتخطيط إلى مستوى التنفيذ. هدفنا هو تمكين جميع السلطات من الاستفادة من هذا المورد البشري المتميز، وبالتالي إذا كان هناك متدرب مشارك في التطوير الاقتصادي - فلن نخصص مستنفد موارد لتلك السلطة المحلية والعكس صحيح. ولكن بمجرد وجود متدرب ومستنفد موارد في نفس السلطة، فسيعملون بالتعاون معًا، وسنشجع ذلك. مستنفدو الموارد هم رأس مال بشري عالي الجودة، يتحدث بلغتنا: أي اللغة المهنية، لغة التغيير لصالح السلطات وتحسين الخدمة للسكان.
عيدان: مستنفدو الموارد هم بمثابة قوة عاملة متميّزة تساعد السلطة المحلية على تطوير نفسها من الناحية التنظيمية والاقتصادية. تريد السلطات توظيف مستنفدي موارد بسبب نجاعتهم المهنية. قمنا مؤخرًا بزيارة قرية بئر المكسور وهم بالفعل ينتظرون هذا الملاك. في كل مكان يعملون به - نجد ان السلطة المحلية راضية عن عملهم.
هل لكم ان تحدثونا عن إنجازات تعتزون بها.
عيدان: أنا مسرور للشروع في مشروع "مجتمع للتطوير الاقتصادي"، والذي يضم 30 شخصًا من الحكم المحلي: محاسبين، مدراء عامين، مدراء عامين لشركات اقتصادية، مدراء للتطوير الاقتصادي، وكذلك مستنفدي موارد. هذا الأمر هوجزء من التعاون ونقل المعرفة."مجتمع للتطوير الاقتصادي" هو مجموعة عالية الجودة التي تعزز المعرفة في مجال التطوير الاقتصادي.الهدف هو نشر المعرفة المتكونة، والتي يتم تعليمها داخل المجتمع على السلطات الأخرى، وبحيث تكون قادرة على تكرار النماذج وأساليب العمل، والتعلم من النجاحات بحيث لن يكون مطلوبًا إعادة اختراع الدولاب طوال الوقت.
من الأمور التي نراها لدى مستنفدي الموارد أن لديهم علاقة مباشرة مع الحكومة. هذه العلاقة مهمة للغاية، سواء إن كان ذلك في وزارة الداخلية أو في وزارة المساواة الاجتماعية.
عاينا: تم إنشاء القسم الاساسي قبل أربع سنوات. عندما انطلقنا للعمل، بحثنا وضع السلطات المحلية ورأينا أن العديد منها تنقصها وحدات مهمة بالإضافة إلى مسؤولين مركزيين. كان هدفنا تغيير الوضع. على سبيل المثال، قبل أربع سنوات، لم يكن هناك سوى 22 وحدة للتخطيط الاستراتيجي في جميع أنحاء البلاد، واليوم هناك 66 وحدة. ضاعفنا الكمية ونحن فخورون بذلك. السلطات العربية كانت في مركز جهودنا في السنوات الأخيرة. من خلال البرامج التنظيمية التي قمنا بتطويرها، على سبيل المثال، في برنامج 922 (عربيات متميزات ערביות מצטיינות)، برنامج 1480 وبرنامج تدخل وزارة الداخلية، "برنامج المرآة"، نجحنا في تفعيل العديد من أدوات التدخل لدينا. في بئر المكسور، على سبيل المثال، حتى سنوات قليلة مضت كان هناك سكرتير في المجلس المحلي. كجزء من عملية التطوير التي قمنا بها مع السلطة، وبتمويلنا، كان من الممكن خروج السكرتير للتقاعد وتعيين مديرة عامة مهنية. يجري الحديث هنا عن خطوة مهمة للإدارة المهنية في السلطة المحلية، والتي تحققت بفضل العمل الدؤوب الذي قامت به وزارة الداخلية وكذلك بفضل المستشارين التنظيميين الذين رافقوا السلطة. خلال أزمة الكورونا، رأينا أن هناك حاجة لمركز اتصال فعال يمكن للسكان التوجه إليه. لم يكن هناك "موكيد 106" في كفر كنا وقمنا بتأسيسه من الصفر، من حيث التشكيل المهني وحتى استيعاب مدير "الموكيد". كل هذه الأشياء أحدثت تغييراً جوهرياً في هذا المجال.
هل هناك أمور لا نعرفها عنكما وتودون مشاركتنا إياها؟
عاينا: نشأت في كيبوتس في الشمال، وفي صغري عملت في الحقل، في قطف القطن.
عيدان: أقوم بالعدو لمسافات طويلة وينضم إلينا الأطفال أيضًا وهذا الأمر ممتع جدًا.
عاينا وعيدان - الى اين وجهتكما اليوم؟ شاركونا في رؤياكم بخصوص السلطات المحلية في المجتمع العربي؟
عاينا: هناك قفزة "مجنونة" إلى الأمام، وأعتقد أن المجتمع العربي يعيش حالة نضج كبيرة وإدراك عميق لضرورة تطوير القدرات التنظيمية من أجل تحقيق الأهداف. العلاقة بين الرغبة الكبيرة في المضي بعيدًا والأدوات التي توفرها الحكومة يمكن أن تؤدي إلى قفزة كبيرة جدًا إلى الأمام. لقد رأينا ذلك في قرار 922، وعندما دخلنا التجربة ازدادت شهيتنا. بالنسبة لي، هذا الأمرهو بمثابة خطوة لهدف آخر قادم. لا أريد أن يتحدثوا فقط عن الحلول الملائمة للمجتمع العربي، أريد أن نتحدث عن سلطات متميّزة وآنذاك سنرى السلطات العربية جنبًا إلى جنب مع السلطات اليهودية.
عيدان: نريد تضييق الفجوة بين السلطات العربية والسلطات اليهودية، بحيث تعزز السلطات العربية المشاريع الاقتصادية ولا تنتظر الحكومة، وأن نرى المزيد والمزيد من المبادرات الميدانية والتفكير الاقتصادي. نحن نرى أن هذه الثقافة تتعمق، إنها ليست مسألة أموال، إنها ثقافة تنظيمية تفكر في كيفية تعزيز السلطة لقدراتها ومواردها لتقديم خدمة أفضل للسكان.