بموجب قرار الحكومة المطور الاقتصادي ومستنفد الموارد هو بمثابة المسؤول من قبل السلطة المحلية لتنفيذ القرار 550 " تقدم".
تم توسيع مشروع موارد ليشمل 58 سلطة محلية عربية,حتى الآن تشارك 34 سلطة في المشروع.
18 سلطة موجودة في دفيئة لإزالة العوائق وتعزيز الفرص.
6 سلطات يرافقها مستشارون مختصون في تجنيد الأموال من الفلنتروبيا ومن ميزانيات التربية والتعليم والرفاه الاجتماعي.
12 سلطة يتم مرافقتها في مجالات التطوير الاقتصادي والبنية التحتية والمواصلات العامة والتخطيط البلدي.
9 سلطات محلية يرافقها مطور اقتصادي ومستنفد موارد. يتلقى المستنفدون حقيبة مهنية تتضمن تأهيلًا في إطاره يعمل المستنفدون القدامى بصفة مرشدين للمستنفدين الجدد.
13 وزارة تشارك في شبكة حكومية داعمة.
7 لقاءات مهنية بين ممثلي الوزارات وبين المستنفدين والمسؤولين في السلطات المحلية
16 لقاء للبدء في تفعيل برنامجي "تقدم" و"موارد" 2.0 في السلطات المحلية.
المطورين الاقتصاديين ومستنفدي الموارد هم المصدر الرئيسي لمسح الاحتياجات وتحديد العوائق. وهكذا يساعد المستنفدين في عملية مركزة القرار 550 وإعداد خطط عمل للوزارات.