مشروع موارد هو عبارة عن شراكة بين وزارة المساواة الاجتماعية ووزارة الداخلية وإلكا- جوينت، ويهدف المشروع ضمان التنفيذ الأمثل للقرارات الحكومية وتعزيز القدرة على استنفاد الموارد والتطوير الاقتصادي في السلطات المحلية في المجتمع العربي. من أجل تحقيق هذا الهدف، تقرر عام 2016 إحداث منصب جديد في السلطات المحلية - "مستنفد موارد ومطوِّر اقتصادي"، وهو المسؤول عن الوصول لهذا الهدف.
يعمل المستنفد على استنفاد الموارد القائمة وكذلك المحتمل إيجادها، من خلال تحديد العوائق والسعي لإيجاد الحلول، بناء آليات عمل على مستوى السلطة المحلية وتحسين مماسات العمل مع الوزارات، بناء وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية وتلك خارج السلطة المحلية، بلورة وتنفيذ خطط التطوير الاقتصادي. بموجب قرار الحكومة، فإن مستنفدي الموارد أصبحوا اليوم المسؤولين عن هذا المجال في السلطة المحلية.
في إطار مشروع موارد، يتلقى المستنفدون والسلطات المحلية ملفًا مهنيًا من وزارة المساواة الاجتماعية وإلكا- جوينت إسرائيل. يتضمن هذا الملف تأهيل للعمل مع الوزارات، وذلك لتعزيز الارتباط بينهم وبين السلطات المحلية.
مشروع موارد: تنفيذ قرار الحكومة رقم 550 - "تقدُم" للسلطات المحلية
في إطار الجهود المشتركة لجعل قرار الحكومة 550 –تقدّم،في متناول السلطات المحلية، يتم عقد اجتماعات على مستوى السلطات المحلية للشروع في تنفيذ القرار. يحضر الاجتماعات ممثلو إدارات السلطات المحلية، مستنفدو الموارد بصفتهم المسؤولين الرسميين ومديرو الأقسام المختلفة في السلطة المحلية.
في إطار الاجتماعات، يتم تلخيص أداء السلطات بالنسبة لقرار 922 ويتم سويةً، فحص النجاحات الرئيسية التي تحققت حتى الآن إلى جانب المعيقات.
تشكل هذه الاجتماعات أرضية خصبة لإقامة حلقات أبحاث على مستوى السلطة المحلية، الغرض منها تعزيز الفرص وإيجاد حلول للتحديات والعقبات التي تواجه السلطات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تساعدهذه اللقاءات على تطوير آليات عمل الهيئات المحلية وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الأقسام في السلطات المحلية.
لقد تم حتى الآن عقد حوالي 15 اجتماعاً لتحفيز العمل، وستتواصل هذه الاجتماعات في الأشهر المقبلة من أجل الوصول إلى جميع السلطات العربية في البلاد.
Komentāri